النهار المغربية – عبد اللطيف بركة
تستعد فرنسا لتطبيق قانون جديد يشدد القيود على أنشطة التسويق عبر الهاتف، وهو إجراء يُتوقع أن يترك آثارًا اقتصادية مباشرة على المغرب، خصوصًا في قطاع مراكز الاتصال الذي يعتمد إلى حدّ كبير على السوق الفرنسية.
القانون، المقرر دخوله حيز التنفيذ في 11 غشت 2026، يفرض حظرًا صارمًا على المكالمات التسويقية غير المصرح بها، بحيث لا يُسمح للشركات بالتواصل مع المستهلكين إلا في حال حصولهم على موافقة صريحة مسبقة، أو إذا كانت المكالمة تتعلق بعقد قائم فعليًا بين الطرفين.
وتتضمن التشريعات الجديدة عقوبات مالية ثقيلة تصل إلى 500 ألف يورو، إضافة إلى إمكانية الحكم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، خصوصًا في الحالات التي يُستهدف فيها مستهلكون من الفئات الهشة أو الضعيفة.
ويرى عدد من الخبراء أن هذا القرار يمثل تحديًا حقيقيًا أمام مراكز الاتصال المغربية، التي تشكل أحد أبرز مصادر التشغيل في القطاع الخاص، إذ يُوجّه ما يقارب 80% من نشاطها نحو السوق الفرنسية.
وفي هذا السياق، عبّر الاتحاد الوطني للعاملين والمتخصصين في الاستعانة بمصادر خارجية عن قلقه من تبعات القرار، واصفًا إياه بأنه “تهديد مباشر” لمئات فرص العمل في المغرب. كما أشار الاتحاد إلى أن المخاطر تتضاعف في ظل التوسع المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي بدأت بالفعل تدفع بعض الشركات إلى تقليص عدد العاملين لديها.
القانون الفرنسي الجديد، الذي يهدف إلى حماية المستهلك من المضايقات الهاتفية، قد يتحول إلى تحدٍ اقتصادي حقيقي بالنسبة لبلدان تعتمد بشكل كبير على خدمات “الأوفشورينغ” مثل المغرب، ما يفتح الباب أمام نقاش واسع حول مستقبل هذا القطاع في ظل التحولات التشريعية والتكنولوجية المتسارعة.