كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن تخصيص ما يقرب من 844 مليون درهم لموظفي البرلمان بغرفتيه، وذلك ضمن توزيع مفصل للاعتمادات المخصصة للمؤسسات الدستورية.
وفقًا للتفاصيل التي اطلعت عليها لجنة المالية بمجلس النواب، فقد خصصت الحكومة في مشروع القانون المذكور حوالي 478 مليونًا و298 ألف درهم لنفقات موظفي مجلس النواب.
أما بالنسبة لمجلس المستشارين، فقد قُدّرت اعتمادات موظفيه بحوالي 365 مليونًا و229 ألف درهم، وُجهت لتغطية الأجور والمصاريف الاجتماعية، بالإضافة إلى متطلبات التسيير الإداري والتقني للمجلس.
تعكس هذه الخطوة سعي الحكومة إلى تعزيز كفاءة المؤسستين التشريعيتين وضمان حسن أدائهما، بما يتماشى مع متطلبات الحكامة الجيدة، مع استمرار توفير موارد مالية مستقرة للمؤسسات الدستورية لتمكينها من القيام بأدوارها الدستورية.