طالب اتحاد العمل النسائي، اليوم الثلاثاء، بـ “تغيير مدونة الأسرة بشكل شامل وعميق يضمن الملاءمة مع مقتضيات الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز وكل المواثيق ذات الصلة، إلى جانب الالتزام بإعمال مبدأ المناصفة في مواقع القرار وفي كل المجالات”.
وأكد بلاغ للمكتب التنفيذي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه، أن ينبغي مراجعة المنظومة القانونية الوطنية بما يضمن “الغاء كل النصوص التمييزية واعتماد مبادئ المساواة وحماية الحقوق الأساسية والحريات العامة والشخصية والكرامة الإنسانية، والنهوض بها، بما يتلاءم مع منظومة حقوق الانسان الكونية”، مشددا على “ضرورة إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز طبقا لما نص عليه الدستور منذ أزيد من عقد من الزمن، مع مراجعة القانون المنظم لها لتعزيز استقلاليتها وتوسيع اختصاصاتها وآليات اشتغالها”.
وأردف المصدر ذاته أنه “يجب وضع استراتيجية شمولية للقضاء على العنف والتحرش ضد النساء تضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب تعتمد الفعالية والنجاعة وسرعة التدخل، وإحداث مراكز لإيواء الضحايا من طرف الدولة والجماعات الترابية، مع اعتماد سياسة عمومية شمولية ومندمجة تعتمد مقاربة النوع بشكل عرضاني لتمكين النساء وضمان ولوجهن لكافة الحقوق الإنسانية”.
وأكد المكتب التنفيذي أنه “ينبغي جعل ورشي النموذج التنموي الجديد والسياسة الجديدة للحماية الاجتماعية آليتين للحد من تداعيات الأزمة الوبائية والخيارات السياسية المعتمدة على أوضاع النساء ومحاربة كل أشكال التمييز والإقصاء تجاههن”.
كما طالب الجماعات الترابية “بتحمل مسؤولية اتخاذ تدابير محليا للنهوض بأوضاع النساء وأساسا في مجال مناهضة العنف وإحداث الحضانات للرفع من ولوج النساء لعالم الشغل، داعيا إلى اعتماد خطة وطنية للنهوض بثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية والممارسات الذكورية التي تغذي وتشرع أوضاع التمييز والعنف ضد النساء”.
وذكر البلاغ أن جائحة كورونا ساهمت في تفاقم العنف الممارس على النساء، بالإضافة إلى تراجع نسبة النشاط الاقتصادي للنساء الى أقل من 20 في المائة بدل ما يقارب 27 في المائة سنة 2000، كما ارتفعت نسبة البطالة وسطهن الى 16.8 في المائة مقابل 10.9 في المائة بالنسبة للرجال، مما عمق أوضاع التمييز والفقر والهشاشة التي تطالهن”.