بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، جددت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة دعوتها إلى ضرورة إصلاح القانون رقم 103-13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، منبهة إلى أن التأخر في تفعيل القوانين راجع إلى توسيع الهوة بين المقتضيات القانونية والواقع الاجتماعي المعيش للنساء في المغرب، منددة بشتى أشكال العنف الممارس على المرأة.
وطالبت الجمعية في بيان أصدرته تخليدا لليوم العالمي للمرأة، توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه، بالاستجابة إلى المطالب المحقة للنساء، مستعرضة المعطيات المرتبطة بأوضاع النساء المغربيات.
وطالبت الجمعية “بإصلاح القانون 103-13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، لاسيما من خلال إدماج نظام الحماية، وإقامة بنيات لاستقبال النساء ضحايا العنف والنساء المطرودات من منزل الزوجية، واحترام الحريات الفردية وإلغاء المادة 490 من القانون الجنائي، وتوسيع نطاق القانون 103-13 ليشمل العنف الرقمي ضد النساء الذي يتزايد حجمه”.
ودعت الجمعية إلى “إصلاح القانون رقم 37-99 المتعلق بالحالة المدنية بما يضمن احترام إنسانية المرأة ومصالح الطفل الفضلى”، مطالبة “بالعمل على التطبيق الفعلي للقانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين، بما يضمن حماية حقوق عاملات المنازل ووضع حد لاستغلال الفتيات الصغيرات”.
وفي السياق ذاته، نددت الجمعية “بكل أشكال العنف التي لازالت النساء المغربيات عرضة لها، سواء العنف النفسي أو الجسدي أو الاقتصادي أو الجنسي أو الإلكتروني أو القانوني، بل أخذ في السنوات الأخيرة أبعادا إجرامية”.
ومن جهة أخرى، عرجت الجمعية على ما اعتبرته “تراجع نسبة النساء العاملات إلى 23.2 في المائة عوض 30.4 في المائة”، مشيرة إلى أن “الضعف المسجل بخصوص المساواة بين الجنسين يجعل المغرب حسب التقريـر العالمي للفجوة بيـن الجنسين لسنة 2019 في الرتبة 143 من بيـن 153 دولة”.
وأضافت الجمعية، في بيانها أن “القانون 103-13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة يشكو من عدة نواقص ولا يستجيب للمعايير الدولية، ويفتقد لمرجعية متماسكة وواضحة في اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي من منطلق الحقوق الأساسية الإنسانية للنساء”.
ولفتت الجمعية إلى أن استمرار التأخر في تفعيل القوانين راجع إلى وجود فجوة حقيقية بين بعض المقتضيات القانونية وبين الواقع الاجتماعي للنساء في المغرب، وهو ما أشار إليه تقرير النموذج التنموي، ما يشكل، في نظر الجمعية “عائقا رئيسيا لتسريع وتيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي”.
لمياء اوزيون