يعقد البرلمان المغربي، بغرفتيه، غدًا الاثنين جلسة عمومية خاصة لمناقشة القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي المتعلق بقضية الصحراء المغربية.
ووفقًا لبلاغ مشترك لرئيسي مجلس النواب والمستشارين، ستنعقد الجلسة في مقر البرلمان، وستخصص لتدارس مضامين القرار الأممي الأخير وما يحمله من دلالات.
وتأتي هذه الجلسة في سياق التفاعل الوطني مع التطورات الإيجابية التي تشهدها القضية الوطنية، وفي إطار مواكبة جهود المملكة بقيادة الملك محمد السادس لترسيخ الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي.
وستبدأ الجلسة المشتركة في تمام الساعة الواحدة زوالًا، وتهدف إلى تعزيز التعبئة المؤسساتية الشاملة دفاعًا عن الوحدة الترابية للمملكة.
