رحب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بالقرار الأممي الجديد بشأن قضية الصحراء المغربية، الذي يدعم صراحة مبادرة الحكم الذاتي كأساس واقعي لتسوية النزاع.
وقالت المنظمة في بلاغ لها توصل موقع “النهار المغربية” بنسخة منه، إن القرار الأممي رقم 2797، يعتبر “خطوة إيجابية نحو تسوية سلمية للنزاع، بما يضمن احترام الحقوق الجماعية والفردية، ويعزز الاستقرار الإقليمي، ويمهد لتحقيق الأمن والسلم في منطقة المغرب الكبير”.
وثمن البلاغ “دعوة الحوار الواردة في الخطاب الملكي الموجه إلى الدولة الجزائرية، والتي تنسجم مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان في تعزيز الحوار والتعاون بين الشعوب”، داعيةً “القيادة الجزائرية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، بما يخدم تطلعات الشعوب المغاربية في بناء فضاء مشترك قائم على التكامل الاقتصادي والتضامن الإنساني”.
وطالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بـ “فتح الحدود بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية”، مؤكدةً على أن “حرية التنقل تعد من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية”، ومشددةً أيضا على “ضرورة ضمان انسيابية الحركة بين المواطنين في البلدين”.
وأشادت الهيئة الحقوقية نفسها بـ”مضامين الخطاب الملكي الموجه إلى ساكنة مخيمات تندوف، والذي أكد على ضمان تمتعهم الكامل بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى مبدأ المساواة أمام القانون، ويعتبر ذلك خطوة نحو إدماج فعلي قائم على احترام الكرامة الإنسانية”.
وأعربت المنظمة عن استعدادها لـ”المساهمة الفعلية في النقاش العمومي حول تفاصيل مبادرة الحكم الذاتي، من خلال تقديم رؤى حقوقية تهم ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا الحقوق المدنية والسياسية، بما يضمن تفعيل المبادرة في إطار احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وأكدت الهيئة على أن “المقاربة الحقوقية تعد مدخلا أساسيا لتنزيل مضامين القرار الأممي رقم 2797″، داعيةً “إلى إشراك الفاعلين الحقوقيين في بلورة الآليات الكفيلة بضمان الحقوق والحريات في إطار الحكم الذاتي”.
وأبدت المنظمة استعدادها لـ”خلق آلية حقوقية-مدنية للحوار مع الأطر والنخب الصحراوية بالأقاليم الجنوبية وتلك القاطنة بمخيمات تندوف لإيجاد مداخل حيوية للاستماع لوجهات نظرهم في ما يتعلق بتطبيق مبادرة الحكم الذاتي الواردة في قرار 2797″.