النهار المغربية
اتهمت منظمة “مينا” لحقوق الإنسان (MRG)، في تقرير حديث نُشر من جنيف، السلطات الجزائرية باستخدام حظر السفر (ISTN) بشكل واسع كوسيلة للقمع السياسي والسيطرة على المعارضين، معتبرة أن هذا الإجراء الإداري يُستعمل بشكل تعسفي وينتهك التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن المادة 49 من قانون الإجراءات الجزائية، الصادر بموجب القانون رقم 25-14 بتاريخ 3 غشت 2025، تمنح النائب العام صلاحية منع أي شخص يشتبه في ارتكابه جناية أو جنحة من مغادرة التراب الوطني، وذلك بناءً على تقرير من ضابط الشرطة القضائية فقط، دون المرور بأي إجراء قضائي مسبق، مما يجعل القرار بيد النيابة العامة وحدها.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن هذا النظام، الذي سبق أن انتقدته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لا يفي بالمعايير المطلوبة من حيث الحياد والاستقلالية في فرض القيود على حرية أساسية مثل حرية التنقل.
وأشار التقرير إلى أن مدة الحظر التي كانت محددة في البداية بثلاثة أشهر قابلة للتجديد، يمكن أن تمتد “حتى انتهاء التحقيق” في القضايا المرتبطة بالإرهاب أو الأمن القومي، لافتاً إلى أن التعريف الفضفاض لهذه الجرائم يفتح الباب أمام الانتهاكات والاستعمال السياسي للقانون.
كما وثّق التقرير شهادات عديدة تُظهر ممارسات تعسفية ممنهجة، حيث يكتشف العديد من المواطنين منعهم من السفر عند المعابر الحدودية فقط، دون أي إخطار رسمي أو إمكانية فعالة للطعن.
وبيّن أن الطعون الإدارية أو غير الرسمية غالباً ما تبقى بلا رد أو تُرفض دون مبرر، مما يجعل الاعتراض شبه مستحيل. وسجّل التقرير حالة واحدة فقط — تعود إلى سنة 2014 — ألغى فيها مجلس الدولة قراراً بمنع السفر بعد اعتباره غير قانوني.
وأوردت المنظمة حوالي ثلاثين حالة موثقة، شملت شخصيات سياسية ونقابية وإعلامية، من بينها عبد الرزاق مقري الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، وأعضاء نقابة COSYFOP، والناشط قدور شويشة، والصحفي مرزوق تواتي، والمحرر مصطفى بن جامع الممنوع من السفر منذ عام 2019.
ودعت منظمة مينا لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية إلى رفع جميع قرارات حظر السفر غير المبررة قانونياً، وإلى إنشاء آلية مراجعة قضائية مستقلة، ومراجعة تشريعات مكافحة الإرهاب لضمان اتساقها مع المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكدة أن هذه الإصلاحات تمثل خطوة ضرورية نحو احترام الجزائر لالتزاماتها الدولية في مجال الحريات الأساسية.
