أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس بمنع عدد من أصحاب المطاحن والوسطاء من السفر، على خلفية اشتباههم في تلاعبات خطيرة تتعلق بتوزيع الدقيق المدعم الموجه للفئات المعوزة.
ووفقًا لمصدر مطلع، وجهت النيابة العامة تعليماتها لعناصر الشرطة القضائية بإغلاق الحدود في وجه المشتبه بهم، في انتظار استكمال التحقيقات الجارية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد توصل الوكيل العام للملك بمعطيات دقيقة تفيد بوجود تجاوزات واستغلال للمواد المدعمة من الدولة، مما يضر بمصالح المستفيدين.
وتباشر المصالح المختصة تحقيقاتها للكشف عن جميع المتورطين، مع إمكانية استدعاء مسؤولين محليين للاستماع إلى إفاداتهم، وذلك في إطار قضية تمس المال العام وحقوق المواطنين.