كشف تقرير حديث عن تحول النظام المالي الجزائري إلى منفذ لتبييض الأموال وتمويل أنشطة مشبوهة، مما يثير قلقًا دوليًا متزايدًا، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه “مجموعة العمل المالي” (FATF) إدراج الجزائر في قائمتها الرمادية.
وفقًا لتقرير صادر عن بنك الجزائر بالتعاون مع البنك الدولي، يعاني النظام المالي الجزائري من ثغرات خطيرة، أبرزها تفشي اقتصاد موازٍ يلتهم ما بين 30 و35% من الناتج الداخلي الخام، مما يسهل وصول الأموال المتأتية من أنشطة غير قانونية إلى قطاعات عدة، وعلى رأسها سوق العقارات.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الجزائرية تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في السوق الموازية، التي تدير مبالغ ضخمة خارج القنوات الرسمية، مما يجعل تتبع حركة الأموال مهمة شبه مستحيلة ويخلق بيئة مناسبة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يرى خبراء صندوق النقد الدولي أن النظام المصرفي يعتمد بشكل مفرط على المعاملات النقدية “الكاش”.
وبالرغم من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية المعلنة، مثل قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن التقرير صنف مستوى المخاطر في النظام المالي الجزائري بين “المتوسط والمرتفع”، مؤكدًا ضعف المنظومة المالية وعجزها عن مواكبة المعايير الدولية.