أمرت السلطات القضائية في طنجة بإيداع مالكة حضانة ومربية السجن المحلي، على خلفية وفاة رضيعة تبلغ من العمر ثمانية أشهر داخل دار الحضانة، في حادثة أثارت صدمة بالغة.
وفقًا لمعطيات من النيابة العامة، تقدم الوكيل العام للملك بملتمس لقاضي التحقيق لفتح تحقيق رسمي في القضية، موجهًا تهمًا للمشتبه بهما تشمل “عرض وترك طفل في مكان خالٍ نتج عنه وفاة”، و”النصب”، و”مزاولة نشاط دون ترخيص”.
تشير المعطيات الأولية إلى أن الرضيعة تعرضت لإصابات بليغة على مستوى الرأس، مما أدى إلى وفاتها. وقد طالبت منظمة “ما تقيش ولدي” بفتح تحقيق شامل حول ظروف اشتغال مؤسسات الحضانة، وشروط الترخيص والمراقبة، معتبرة أن الحادث يعكس غياباً مقلقاً للرقابة على هذا القطاع.
تتابع المنظمة القضية عن كثب، مؤكدة على ضرورة وضع ضوابط قانونية صارمة لضمان سلامة الأطفال، وتأهيل الأطر المشرفة على رعايتهم، معربة عن تضامنها مع أسرة الطفلة، ومطالبتها بإنصافها قضائيًا.