منيت الجزائر بانتكاسة جديدة في مجلس الأمن، بعد فشلها في تمرير أي تعديلات على مشروع القرار المتعلق بالبعثة الأممية في الصحراء المغربية. هذا القرار الذي يكرس نهاية خيار “الاستفتاء” كحل، ويؤكد على مبادرة الحكم الذاتي.
وفشلت المناورات الجزائرية التي هدفت إلى التشويش وإحياء أوهام قديمة، خاصةً مع تأكيد مشروع القرار على سيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، وتثبيت مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي جاد وذي مصداقية.
كما اصطدمت مساعي وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بالموقف الصيني الثابت، حيث لم تنجح محاولاته في إقناع بكين بتغيير موقفها الداعم للقرارات التي تصوغها الولايات المتحدة.
وجدّد المسؤول الصيني دعمه للمسار الأممي ولمبادرة الحكم الذاتي المغربية، داعيًا إلى مفاوضات مباشرة. التحركات الجزائرية كشفت عن ارتباك وتناقض في موقفها، خاصةً بعد تصدرها واجهة النزاع، في حين تراجعت الجبهة الانفصالية إلى الظل.