تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بفاس النظر في ملف قائد سابق لقيادة بني شيكر بإقليم الناظور، يواجه تهمًا تتعلق بالتزوير في وثائق إدارية ونزع أوراق من سجل رسمي. القضية مرتبطة باختلالات تعميرية وُصفت بالخطيرة داخل الجماعة.
في وقت سابق، قضت المحكمة الابتدائية بإدانة القائد بالسجن لمدة عام واحد نافذ، قبل أن يُستأنف الحكم. في المقابل، تمت تبرئته من تهم أخرى، من بينها الاتجار في المخدرات وتسليم شهادات لغير المستحقين.
في السياق ذاته، استدعت الهيئة القضائية الممثل القانوني للجماعة، بعد أن رُفضت الدعوى المدنية الموجهة ضد القائد في المرحلة الابتدائية. تعود القضية إلى تحقيقات واسعة بدأت عام 2003 حول شبكة للتعمير العشوائي، تورط فيها مسؤولون محليون، بمن فيهم نائب رئيس الجماعة وأعوان سلطة وعدول.
تترقب الأوساط القضائية والقانونية جلسات الاستئناف المقبلة، لمعرفة مآل هذا الملف الذي يسلط الضوء مجددًا على قضية التعمير العشوائي والمسؤولية الإدارية في منح رخص البناء وتسليم الشهادات.
