النهار المغربية – شفيق عنوري
طالبت حركة صحراويين من أجل السلام (MSP ) بإشراكها في المرحلة القادمة للعملية السياسية حول الصحراء المغربية، مؤكدة أن حضورها في المفاوضات يعد عنصراً أساسياً لضمان استمرارية العملية ونجاحها، وأنها ستضيف صوتاً مكملاً وممثلاً للصحراويين الذين يفضلون الحل السياسي والحوار.
وجاء هذا الطلب في رسالة وجهتها الحركة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، أياماً قليلة بعد الرسالة التي وجهتها جبهة “البوليساريو” الانفصالية إلى مجلس الأمن الدولي، والتي أكدت فيها أنها لن تنخرط في أي عملية سياسية في حال تمت الموافقة على مشروع القرار الأمريكي الذي يعلن صراحةً أن مقترح الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لنزاع الصحراء.
وقالت الحركة التي أسسها قادة وأعضاء منشقون عن جبهة “البوليساريو” في أبريل سنة 2020، إنها تتابع باهتمام كبير المداولات في مجلس الأمن المتعلقة بمشروع القرار الأمريكي حول الصحراء المغربية، مؤكدةً على ضرورة الاستفادة القصوى من الزخم الناتج عن اهتمام الدول المؤثرة لصالح حل عادل ودائم تحت ضمانات للقضية، ومعتبرة أن أي تقصير في إشراكها يمثل ضياعاً لفرصة تاريخية مدعومة من القوى الدولية.
وأضافت الحركة أن أي مواقف أو قرارات أحادية في اللحظات الأخيرة قد تعيق العملية السياسية الحوارية، التي لم تحقق أهدافها الأساسية بعد أكثر من ثلاثة عقود من الجهود، محذرة من أن أي انسداد جديد سينعكس مباشرة على السكان اللاجئين الذين انتظروا خمسين عاماً للحصول على حل.
وجددت الحركة في ختام رسالتها استعدادها الكامل للمشاركة بنشاط وبشكل بناء ومسؤول، مؤكدة التزامها بدعم أي جهود تساهم في التوصل إلى حل سياسي متفق عليه للنزاع الصحراوي، ومثمنة الدور الذي يبذله المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في هذا الإطار.
ويأتي مطلب الحركة في وقت حسّاس، إذ من شأن تبني مجلس الأمن للمشروع الأمريكي أن يضع “البوليساريو” أمام الأمر الواقع، الذي أعلنت مسبقا عن رفضه، وهو ما يعني التوجه نحو تصنيفها ضمن قائمة “الإرهاب”، وفق ما ذهب إليه الوزير الجزائري الأسبق نورالدين بوكروح.
وكان بوكروح قد طالبت في تدوينات متفرقة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الجبهة الانفصالية، بإعمال الذكاء وقبول الدخول في مفاوضات مع المغرب في إطار الحكم الذاتي، مؤكداً أن “البوليساريو” لم يعد لديها أي خيار آخر، لأنها في حال رفضت، فستدخل قائمة “الإرهاب”.