النهار المغربية
في خطوة جديدة تعكس تصاعد القبضة القمعية للنظام العسكري الجزائري، كشفت وسائل إعلام جزائرية أنه قُدّم داخل البرلمان مقترح قانون جديد يستهدف تكميم أفواه الجزائريين المنتقدين لسياسات نظام العسكر، عبر فرض قيود مشددة على حرية التعبير في المنصات الرقمية الكبرى مثل فيسبوك، وتيك توك، وإنستغرام، ويوتيوب، تحت ذريعة ما يسميه النظام بـ”تعزيز حماية الفضاء السيبراني الوطني” و”الحفاظ على السيادة الرقمية”.
خنق الأصوات الحرة بالجزائر
المقترح الذي قدّمه النائب عبد الباسط بوهالي خلال الدورة البرلمانية العادية 2024-2025، يهدف في جوهره إلى خنق الأصوات الحرة التي تفضح فساد النظام واستبداده.
ورغم محاولات تبرير المشروع بشعارات فضفاضة من قبيل حماية القيم والأمن الرقمي، فإن منظمات حقوقية وصحفيين جزائريين حذروا من أنه يمهد لمزيد من الرقابة على شبكة الإنترنت وتضييق مساحات التعبير، خصوصاً في ظل الصلاحيات المطلقة التي يمنحها المقترح للسلطات في حجب الصفحات والمحتويات دون أي معايير واضحة.
ويخفي النظام العسكري وراء هذا المشروع نواياه الحقيقية في إخضاع كل الأنشطة الرقمية داخل البلاد لرقابة صارمة، بهدف قمع المعارضين والناشطين المنتقدين لسياساته، خاصة بعد أن أصبحت المنصات الرقمية المنفذ الوحيد للجزائريين للتعبير عن آرائهم بحرية خارج الإعلام الرسمي الموجّه.
ضربة جديدة لحرية التعبير في الجزائر
وتتضمن المادة الخامسة من المقترح بنوداً غامضة وصادمة، إذ تلزم بإزالة المحتوى الذي تصفه السلطات بـ”المخالف” في ظرف لا يتعدى 24 ساعة من التبليغ، دون تحديد طبيعة هذا المحتوى، ما يمنح النظام غطاءً قانونياً لقمع كل صوت ينتقده.
كما لم تكشف وسائل الإعلام عن العقوبات المالية القاسية وتقييد الخدمات الإلكترونية في حال عدم الامتثال، في مؤشر واضح على نية النظام تحويل الفضاء الرقمي إلى أداة جديدة للقمع والسيطرة.
ويرى مراقبون أن تمرير هذا المشروع داخل البرلمان سيكون ضربة جديدة لحرية التعبير في الجزائر، التي تحوّلت إلى مختبر للقوانين القمعية تُفصَّل على مقاس النظام العسكري، في بلد بات فيه النقد جريمة، والكلمة الحرة تهديداً لحكام قصر المرادية والمسؤوليين الجزائريين.
