قضت المحكمة الابتدائية بخنيفرة بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي بالمدينة، حيث أصدرت حكمًا يقضي بحبسه ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وتغريمه 2000 درهم، بالإضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 5000 درهم لفائدة عضو سابق بالمجلس.
وجاء هذا الحكم على خلفية تورط رئيس المجلس في قضية تزوير نتائج اختبارات دينية نُظمت داخل المجلس العلمي المحلي.
وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في الأوساط الدينية والإدارية بالإقليم، نظرًا لحساسية المهام الموكلة للمجالس العلمية ودورها في الإشراف على الشأن الديني المحلي.
لم يتم الإعلان بعد عن أي إجراءات إضافية أو تعليقات رسمية من المجلس العلمي أو الجهات المعنية حول هذا الحكم.