تقدمت الحكومة بمشروع قانون تنظيمي جديد يهدف إلى تعزيز حماية العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، وذلك من خلال تشديد العقوبات على الجرائم الرقمية المرتبطة بالحملات الانتخابية، وعلى رأسها نشر الأخبار الزائفة واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشهير أو التضليل.
ويتضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب مقتضيات جديدة تجرّم كل من يروج أو يشارك في نشر محتويات رقمية من شأنها المساس بالحياة الخاصة للمترشحين أو الناخبين، أو التأثير على مصداقية الانتخابات.
وينص المشروع على إضافة مادة جديدة (51 مكررة) إلى القانون التنظيمي رقم 27.11، تقر عقوبات حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم، لكل من نشر أو وزع صوراً أو تصريحات دون موافقة أصحابها، أو روج أخباراً كاذبة أو مستندات مزيفة بقصد التشهير أو التأثير على العملية الانتخابية.
كما تمتد المسؤولية القانونية، بحسب نص المشروع، إلى جميع وسائط النشر الرقمية الحديثة، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات البث المفتوح.