أعادت وثائق جديدة، تزامنت مع الإعفاء المفاجئ لعامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، إلى الواجهة الجدل حول خلفيات القرار الإداري الذي طال مساره القضائي.
وفقًا للوثائق التي تم تداولها، والتي استندت إلى مصادر إدارية وتقنية مطلعة، فإن القضية المعروفة بـ”عقار إنزكان” لم تشهد أي خروقات قانونية أو استغلال للنفوذ، كما أشارت إلى ذلك بعض المقالات الإعلامية.
وكشفت الوثائق أن العقار موضوع الجدل كان في الأصل من أملاك الدولة، قبل أن ينتقل إلى ملكية شركة العمران، ثم بيعه لاحقًا لشركة TISLIT SAKAN في إطار اتفاق تبادلي قانوني. كما بينت الوثائق أن تصميم التهيئة الذي خصص الأرض لمرفق عمومي انتهت صلاحيته، وأن ما أشيع حول وجود تصميم تهيئة جديد ينص على بناء مدرسة بالموقع، لم يكن سوى دراسة أولية غير مصادق عليها.
في ظل هذه المعطيات، تتزايد التساؤلات حول الدوافع الحقيقية لإعفاء العامل، مع غياب أي توضيح رسمي من وزارة الداخلية، مما يزيد من الغموض المحيط بالملف ويدعو إلى فتح تحقيق شفاف.