عاد موضوع صندوق الزكاة المغربي إلى الواجهة مجددًا، بعد صدور فتوى حديثة عن المجلس العلمي الأعلى تحدد أحكام الزكاة، وإطلاق بوابة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين طرح استفساراتهم. يأتي ذلك بعد أكثر من عقدين على إحداث الصندوق دون تفعيله بالشكل المأمول.
يهدف الصندوق، الذي أُنشئ عام 1998، إلى دعم التنمية البشرية والاجتماعية في المغرب. إلا أنه ظل يفتقر إلى قانون تنظيمي واضح وموارد مالية ثابتة، ما جعله مشروعًا مؤجلًا في ظل الحاجة المتزايدة إلى حلول تمويلية مستدامة لمكافحة الفقر.
وفقًا لخبراء اقتصاديين، يمكن لتفعيل الصندوق أن يضيف إلى الاقتصاد الوطني ما يقارب 3% من الناتج الداخلي الإجمالي، أي ما يعادل 34 مليار درهم سنويًا، مقارنة بالمبالغ الحالية التي لا تتجاوز 3 مليارات درهم. هذه الموارد، إذا ما استُثمرت بحكمة، يمكن أن تحسن دخل نحو 1.9 مليون أسرة فقيرة.
في هذا السياق، أعلن المجلس العلمي الأعلى عن فتوى شاملة توضح أحكام الزكاة، وإطلاق موقع إلكتروني تفاعلي. كما وجهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي سؤالًا للحكومة حول الإجراءات المزمع اتخاذها لتفعيل الصندوق، مؤكدة أهميته في الحد من الفوارق الاقتصادية.