احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش، زوال يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، دورة تكوينية حول “الصلح الزجري كآلية بديلة لإنهاء النزاعات القضائية”. أشرف على هذه الدورة الوكيل العام للملك، الأستاذ خالد كردودي، وذلك في إطار مستجدات القانون رقم 03-23 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية.
في كلمته الافتتاحية، أكد النائب الأول للوكيل العام، الأستاذ عبد القادر الفتاحي، على أهمية الصلح الزجري كأداة فعالة لتحقيق العدالة التصالحية وتخفيف العبء على المحاكم، من خلال تسوية النزاعات البسيطة وديًا.
كما أوضح المتدخلون، بمن فيهم الأستاذان عزيز البسطيلي ويوسف زحيليكة، أن التعديلات الجديدة وسعت نطاق الجرائم القابلة للصلح، ووضعت مساطر دقيقة لتفعيله، مع تحديد دور النيابة العامة في تشجيع هذه الآلية وتتبع تنفيذها. وأشاروا إلى اشتراط أن تكون الجريمة بسيطة، وموافقة المتهم والنيابة العامة على مبدأ الصلح، مع ضرورة الالتزام بالالتزامات المتفق عليها ضمن آجال محددة.
تعتبر هذه الدورة التكوينية خطوة مهمة في تحديث السياسة الجنائية بالمغرب، لما يمثله الصلح الزجري من نجاعة وعدالة تصالحية، مما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية ويقربها من المجتمع.
