أقرت الحكومة المغربية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 حزمة تحفيزات ضريبية جديدة للاعبين والمدربين ومهنيي الرياضة، بهدف دعم مسار الاحتراف الرياضي وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع.
تتضمن هذه التحفيزات إقرار خصومات جزافية على الضريبة على الدخل المفروضة على أجور الرياضيين المحترفين والأطر التقنية، مما يساهم في تحسين أوضاعهم وتشجيع الأندية على الالتزام بالتسيير المهني.
ووفقًا لمشروع القانون، يندرج هذا الإجراء ضمن رؤية شاملة لمواكبة التحول نحو الاحترافية في المجال الرياضي، وضمان المساواة في المعاملة الجبائية بين مختلف الفاعلين.
تنص المقتضيات الجديدة على تطبيق خصم تدريجي من صافي الدخل الخاضع للضريبة، حيث يستفيد المهنيون الرياضيون من خصم بنسبة 90% خلال سنة 2026، و80% سنة 2027، و70% سنة 2028، وصولًا إلى 60% في سنة 2029، مما يمنح الفاعلين فترة انتقالية للتكيف مع النظام الجبائي الجديد.
