تشهد مدينة تطوان حالة استياء واسعة النطاق بسبب ارتفاع فواتير الماء والكهرباء التي تفرضها شركة أمانديس، بالإضافة إلى الغرامات المالية التي أثقلت كاهل السكان المتأخرين عن السداد.
عبر عدد كبير من سكان المدينة عن تذمرهم من هذا الوضع، مؤكدين أن الأسعار الحالية تتجاوز قدرتهم الشرائية، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود.
أفاد أحد الباعة المتجولين بأن فاتورة الماء والكهرباء وصلت إلى 600 درهم شهريًا، في حين أن دخله اليومي يتراوح بين 50 و60 درهمًا فقط، مما يجعل الوفاء بهذه الالتزامات أمرًا بالغ الصعوبة. وأشار إلى أن الشركة تفرض غرامة قدرها 80 درهمًا على المتأخرين في الدفع، مما يزيد من الضغط المالي على المواطنين.
استنكر السكان نظام “الشرائح” المستخدم في احتساب الفواتير، معتبرين أنه غير عادل ويؤدي إلى تحميلهم مبالغ تفوق استهلاكهم الفعلي. طالب المتضررون بمراجعة هذا النظام وتوضيح طريقة احتساب الفواتير بشكل شفاف، معربين عن استيائهم من بطء معالجة الشكايات، وتأخر الشركة في الاستجابة للأعطال وقطع الخدمات.
دعا السكان شركة أمانديس إلى توضيح طريقة احتساب الفواتير بشكل شفاف، مشيرين إلى أن غياب المعلومات الدقيقة يفاقم شعورهم بالظلم.
وطالب المتضررون الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل ومراجعة دفتر التحملات الخاص بالشركة، بما يضمن حماية المستهلكين من الممارسات التي وصفوها بـ”الظالمة”. كما شددوا على ضرورة تسهيل إجراءات الشكايات وتقليص الغرامات المالية غير المبررة، ضماناً لعدالة أكبر في خدمات الماء والكهرباء بمدينة تطوان.