قضت محكمة إسبانية في بلد الوليد، يوم الجمعة الماضي، بالسجن لمدة عامين على خمسة أفراد من عائلة مغربية، بعد إدانتهم بتهمة استغلال مهاجرين في أعمال زراعية.
وجاء الحكم بعد اعتراف المتهمين بممارستهم أعمالًا غير قانونية، حيث قاموا بتشغيل المهاجرين في ظروف عمل صعبة ودون تسجيلهم في نظام الضمان الاجتماعي.
وفقًا للمحكمة، مثّلت هذه الممارسات شكلًا من أشكال “العبودية الحديثة” في القطاع الزراعي الإسباني، ما أثار جدلاً واسعًا حول أوضاع العمال المهاجرين.
وتُعد هذه القضية مثالًا على استغلال اليد العاملة المهاجرة في إسبانيا، مما دفع السلطات إلى تكثيف الرقابة وتعزيز الإجراءات القانونية لمكافحة مثل هذه الممارسات.
