تستعد الجزائر للانسحاب من جلسة مجلس الأمن المقررة في 30 أكتوبر الجاري، والمخصصة للتصويت على قرار جديد حول الصحراء المغربية، وذلك للمرة الثانية على التوالي. يأتي هذا التحرك بعدما أدركت الجزائر أن الكفة تميل لصالح مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب عام 2007.
وفقًا لمصادر مطلعة، تحاول الدبلوماسية الجزائرية التغطية على فشلها الدبلوماسي بتسريب الخبر إلى وسائل الإعلام التابعة للنظام، في محاولة للظهور بمظهر صاحبة القرار، بينما تعيش عزلة داخل مجلس الأمن.
نقلت صحيفة “الخبر” الجزائرية الرواية الرسمية، مدعية أن الجزائر “قد لا تصوت على القرار الأممي” في حال تضمن اعترافًا صريحًا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. كما استندت الصحيفة إلى مصادر في نيويورك لتكرار الحديث عن “الشرعية الدولية”، متجاهلة قرارات مجلس الأمن الأخيرة التي تدعم الحكم الذاتي.
في السياق ذاته، هاجمت الجزائر الدول الداعمة للمغرب، متهمة إياها بـ”الضبابية”، في تعبير عن فقدانها للتأثير الدولي. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر لجأت إلى هذا الأسلوب العام الماضي، عندما انسحب سفيرها لدى الأمم المتحدة من جلسة مماثلة.
