صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهدف إلى رفع قيمة التعويضات العائلية الممنوحة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأبناء الرابع والخامس والسادس لتصل إلى 100 درهم شهريًا.
ويهدف مشروع المرسوم رقم 2.23.715، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، إلى تفعيل التزام حكومي ورد في اتفاق موقع بتاريخ 30 أبريل 2022 مع النقابات.
ويهدف هذا التعديل إلى استفادة أجراء القطاع الخاص من هذه الزيادة بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، على غرار ما تم تطبيقه في القطاع العام.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في سياق جهود الحكومة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.