النهار المغربية – عبد اللطيف بركة
في سياق الجهود المستمرة لتطوير العدالة وتخليقها، واصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال عام 2024 نهجًا صارمًا في ضبط أداء القضاة وضمان جودة المرفق القضائي.
فقد اتخذ المجلس قرارات تأديبية طالت بعض القضاة، تمثلت في عزل ثلاثة منهم وإعفاء تسعة من مهامهم بالنيابة، بناءً على تقييم دقيق لمردودهم المهني. كما تم إنهاء مهام عدد من القضاة لأسباب مختلفة، مثل التقاعد، التقاعد النسبي، الاستقالة، أو الوفاة، ليصل مجموع المغادرين للسلك القضائي إلى 35 قاضياً.
ولم تغب الإنصافية عن قرارات المجلس، حيث بُحثت 93 تظلمًا تقدم بها قضاة بشأن التنقيل والترقية والتقييم، تم قبول 13 منها لتوفرها على أسباب قانونية واضحة، ورفض الباقي لغياب المبررات.
على مستوى التدبير الإداري، شملت قرارات المجلس تجديد تمديد سن التقاعد لسبعة قضاة، وتعيين آخرين في مهام متخصصة كقضاء الأسرة، الأحداث، والعقوبات. كما وُضع الاهتمام بالتمثيل الدولي من خلال تعيين قضاة في مؤسسات قضائية عربية.
أما في ما يخص مناصب المسؤولية القضائية، فقد تم تعيين 27 قاضياً جديداً، منهم 3 نساء، وهو ما يسلط الضوء مجددًا على الفجوة في تولي النساء لهذه المهام رغم أنهن يمثلن أكثر من ربع القضاة. ولتجاوز هذا الخلل، أطلق المجلس دراسة لفهم أسباب ضعف ترشح القاضيات، انسجاماً مع أهداف المناصفة وتكافؤ الفرص.
تُبرز هذه الإجراءات توجّهًا واضحًا نحو إرساء قضاء قوي، منضبط، ومتوازن، يُزاوج بين المحاسبة والتحفيز، وبين الكفاءة والعدالة في التقييم.
