وضع مشروع قانون المالية لسنة 2026 القطاعات الاجتماعية في صلب أولوياته، مواصلةً لتنفيذ الورش الملكي لبناء الدولة الاجتماعية. ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة بجعل المواطن محور السياسات العمومية، بهدف تحقيق تنمية شاملة عبر الاستثمار في الإنسان.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، باعتبارها ركائز أساسية للعدالة المجتمعية والاستقرار.
ويهتم مشروع القانون بشكل خاص بقطاع التعليم، كمفتاح للتنمية وأداة لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. وقد تم تخصيص اعتمادات مالية لتعميم التعليم الأولي وتحسين الجودة، بالإضافة إلى دعم تكوين الأساتذة وتأهيل المؤسسات التعليمية، خاصة في المناطق القروية والجبلية.
كما يتضمن المشروع إجراءات لمكافحة الهدر المدرسي وتعزيز الدعم الاجتماعي للتلاميذ، مع التركيز على توسيع برامج النقل المدرسي والإطعام، وتقديم منح للمتفوقين من الفئات الهشة. وفي قطاع الصحة، يواصل المشروع تنفيذ خطة تعميم التغطية الصحية، مع تحسين الخدمات وتوسيع العرض الصحي. ويتضمن تمويلاً إضافياً للمستشفيات، وتوفير الموارد البشرية، وتحفيز الأطر الصحية في المناطق النائية. وينتظر إطلاق برامج رعاية صحية أساسية جديدة في 2026، مع التركيز على الوقاية ودعم الأمومة والطفولة. ويشمل المشروع أيضاً تسريع ورش الحماية الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم التقاعد والتعويضات العائلية، وتعزيز تمويل الصندوق الموحد للحماية الاجتماعية، وإصلاح نظام الدعم المباشر للأسر المعوزة.
