أثار قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإنهاء مهام بوعلام بوعلام كمستشار له، زلزالاً سياسياً في أروقة الحكم بالجزائر العاصمة، بحسب ما أظهره مرسوم رئاسي صدر في 14 أكتوبر 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من الشهر ذاته.
كما أن إبعاد بوعلام، الذي احتفظ بمنصبه كرئيس لديوان الرئاسة، من مهامه كمستشار قانوني ومؤسساتي، يُعد بمثابة توبيخ سياسي صامت يعكس تحولات داخلية في موازين القوى.
ويأتي هذا القرار في سياق تزايد الارتباك داخل النظام الجزائري، بالتزامن مع فترة دبلوماسية دقيقة تسبق جلسة مجلس الأمن المرتقبة حول ملف الصحراء المغربية. وكان بوعلام يُعتبر من رجالات تبون ذوي النفوذ، ويمثل جناحاً متشدداً في السلطة، ما يعكس تفاقم الانقسامات بين الرئاسة من جهة، والجيش وأجهزة الاستخبارات من جهة أخرى.
وفي محاولة للسيطرة على الأوضاع، لجأ تبون إلى تعيين مستشارين جدد، لكن هذه الخطوة لا تخفي الأزمة العميقة، وسط صراع على السلطة وخلافة تبون، في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب الأوضاع الاقتصادية.
