النهار المغربية
تسعى الجزائر، التي تعاني من أزمة مالية خانقة بسبب سوء التسيير وغياب الرؤية الاقتصادية، إلى طرق أبواب المؤسسات الأجنبية بحثاً عن قروض خارجية تمكّنها من إنقاذ مشاريع متعثّرة أصبحت الميزانية العامة عاجزة عن تمويلها، خصوصاً في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
قروض تمويلية من البنك الآسيوي
وفي هذا الإطار، استقبل وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد لعجال، وفداً من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في محاولة جديدة لاستجداء دعم خارجي لإنقاذ ما تبقى من المشاريع المتوقفة، بحسب ما أوردته الصحف الجزائرية.
وحسب بلاغ رسمي، فإن اللقاء تمحور حول بحث إمكانية حصول الجزائر على قروض تمويلية من البنك الآسيوي لتمويل مشاريع في قطاعات المحروقات والمناجم وتحلية مياه البحر والبنية التحتية الصناعية، وهي قطاعات لطالما وُصفت بأنها تعاني من سوء الإدارة وغياب الجدوى الاقتصادية.
وطلبت الجزائر رسمياً تمويل عدد من المشاريع التي تعجز عن استكمالها بسبب نقص السيولة، مثل منجم الحديد بغار جبيلات، ومشروع الفوسفات المدمج، واستغلال الزنك والرصاص، إضافة إلى مشاريع تحلية مياه البحر، في خطوة تعكس هشاشة الوضع المالي للنظام وافتقاره لأي حلول داخلية حقيقية لإنقاذ الاقتصاد المتآكل.
عجز اقتصادي ومالي متصاعد بالجزائر
ويناقض هذا القرار تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي قال خلال في لقاء مع أعيان ومسؤولين في ولاية بشار، جنوب غربي الجزائر في أبريل الماضي: “لن ندخل (نلجأ إلى) في المديونية مهما كان الثمن، في حال لجأنا إلى المديونية، سنفقد استقلالية قرارنا وقدرتنا على الدفاع عن القضايا العادلة…”.
ويعتبر مراقبون أن خرجات تبون مجرد خطابات مستهلكة موجهة للداخل الجزائري ولا تعكس حقيقة المؤسسات الجزائرية التي بدأت تلجأ للقروض الخارجية في ظل العجز الاقتصادي والمالي المتصاعد في البلاد.
