النهار المغربية ـ ياسين الضميري
تتجه ميزانية الدولة المغربية لسنة 2026 نحو ارتفاع ملحوظ في حجم النفقات العمومية، في سياق وطني يواصل تنفيذ الأوراش الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي أعلن عنها في السنوات الأخيرة.
وحسب التقديرات الرسمية التي جاء يها مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2926، يقدر المبلغ الإجمالي للتحملات برسم سنة 2026 بحوالي 761 مليارا و298 مليونا و565 ألف درهم، مقابل 721 مليارا و317 مليونا و657 ألف درهم سنة 2025، أي بزيادة تبلغ حوالي 5.54 في المئة.
و تتوزع هذه التحملات على مجموعة من الأبواب والبرامج المالية، تعكس توجهات الدولة في تمويل القطاعات الأساسية وتدبير الدين العمومي، وجاءت على النحو التالي:
_ حوالي 527 مليارا و648 مليونا و39 ألف درهم، خصصت للميزانية العامة، دون احتساب استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل.
_ حوالي مليار و995 مليونا و464 ألف درهم رصدت لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، في إطار تدبير أكثر مرونة للمؤسسات العمومية.
_ حوالي 167 مليارا و488 مليونا و686 ألف درهم موجهة للحسابات الخصوصية للخزينة، التي تشمل تمويل مشاريع وبرامج ذات طابع اجتماعي واستثماري خاص.
_ حوالي 64 مليارا و166 مليونا و376 ألف درهم، خصصت لاستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل، في إطار السياسة المالية الرامية إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
وتعكس الزيادة المسجلة في النفقات الإجمالية مقارنة بسنة 2025 حجم التحديات التي تواجهها المالية العمومية، خصوصا في ما يتعلق بتمويل برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الاستثمار العمومي، ومواصلة الإصلاحات في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
كما تظهر الأرقام التزام الحكومة بتوفير الموارد الضرورية لتنفيذ المشاريع الكبرى المبرمجة في إطار النموذج التنموي الجديد، مع الحفاظ على استدامة الدين العمومي ضمن حدود آمنة.
و تشير التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى أن هذا الارتفاع في النفقات لا يعكس فقط زيادة في المصاريف، بل يعبر عن تحول في طبيعة الإنفاق العمومي نحو مجالات إنتاجية واجتماعية ذات أثر مباشر على المواطنين.
و ينتظر أن يخصص جزء مهم من الميزانية للاستثمار العمومي، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم التشغيل وتمويل المبادرات المحلية للتنمية.
و بهذا الحجم المالي غير المسبوق، تدخل ميزانية سنة 2026 مرحلة جديدة من التدبير العمومي القائم على النجاعة والمساءلة، في إطار توازن دقيق بين تمويل المشاريع الاجتماعية وضبط العجز المالي.
ويبدو أن الدولة تتجه نحو نموذج مالي أكثر جرأة واستدامة، يستجيب لأولويات المواطنين ويواكب طموحات المغرب في التنمية الشاملة خلال العقد المقبل.