كشفت الحكومة المغربية عن تفاصيل مشروع ميزانية سنة 2026، مُعلنةً عن تخصيص حوالي 195 مليار و331 مليون و137 ألف درهم لنفقات الموظفين.
وفقًا للأرقام الرسمية، يشمل هذا المبلغ 26,20 مليار درهم كمساهمات للدولة في أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد.
كما تشير المعطيات إلى زيادة ملحوظة في هذه النفقات، حيث كانت في حدود 180 مليار و270 مليون و681 ألف درهم خلال سنة 2025، ما يعني ارتفاعًا بنسبة 8,35%.
ويعكس هذا النمو التزام الحكومة بتوفير الرواتب والمستحقات المالية للموظفين، بالإضافة إلى استثماراتها المستمرة في أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي لتحقيق الاستقرار الوظيفي.