أعلنت الحكومة عن عزمها تعزيز جهودها لإدماج الشباب والنساء في سوق العمل من خلال قانون مالية 2026. ويشمل ذلك توسيع نطاق التكوين بالتدرج ليشمل 200 ألف شاب وشابة خلال الموسمين 2025-2026 و2026-2027.
كما أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال تقديم مشروع القانون أمام البرلمان، إلى سعي الحكومة لزيادة عدد المستفيدين من برامج التشغيل النشطة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم مواصلة التدابير الرامية إلى التخفيف من آثار الجفاف على التوظيف في المناطق الريفية، والحد من فقدان الوظائف في القطاع الزراعي، مع التركيز على تطوير الزراعة التضامنية.
وفي ذات السياق، أكدت الوزيرة على استمرار الحكومة في تنفيذ خطة تحسين مناخ الأعمال، من خلال تسريع الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعميم إنشاء الشركات عبر الإنترنت. ويشمل ذلك أيضًا مواصلة الإصلاح الضريبي لتحقيق نظام ضريبي مستقر ومتوازن يعزز ثقة المستثمرين، مع تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار.
وتولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بالمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، حيث سيتم تخصيص أكثر من ملياري درهم لآليات الدعم الفني والمالي لهذه الشركات. ويهدف ذلك إلى تسهيل حصولها على التمويل والمشاركة في المناقصات العامة، بالإضافة إلى دعم الاستثمار وخلق فرص العمل وتحقيق العدالة المجالية.
كما ذكرت الوزيرة تسريع المصادقة على المشاريع الاستثمارية الخاصة في عام 2025، خاصة في قطاعات السيارات الكهربائية والانتقال الطاقي. وقد وافقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 250 مشروعًا استثماريًا بقيمة 414 مليار درهم، بهدف خلق أكثر من 65 ألف وظيفة مباشرة و120 ألف وظيفة غير مباشرة.
