أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة اتخذت إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار.
كما أوضحت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة يعزى إلى الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وفي السياق ذاته، أشارت فتاح العلوي إلى أن الحكومة عبّأت حزمة من التدابير لمواجهة تقلبات الأسعار، تضمنت دعم المواد الأساسية والخدمات الحيوية، إلى جانب تنفيذ برامج اجتماعية لتعزيز دخل الأسر وشبكات الحماية الاجتماعية.
وبينت الوزيرة أن إجمالي التدخلات الحكومية في هذا الإطار بلغ حوالي 110 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2025، مما ساهم في خفض نسبة التضخم إلى 1.5% حتى نهاية غشت 2025، بعدما كانت قد بلغت مستويات قياسية.
