كشفت معطيات عن تحول ما يُسمى بـ”مكافحة الفساد” في الجزائر إلى غطاء لإهدار المليارات من المال العام، في ظل تفشي الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
ووفقًا لتقارير إخبارية، فإن النظام الجزائري يواصل سياسة “التجميل المالي” من خلال تخصيص ميزانيات ضخمة لقطاعات مثل العدالة، مع إعلان الحكومة عن خطط لتدبير المحجوزات الناتجة عن قضايا الفساد، ما يثير تساؤلات حول الشفافية والمساءلة.
وفي مشروع قانون المالية لسنة 2026، خصصت الحكومة الجزائرية ميزانية تفوق 179 مليار دينار جزائري لقطاع العدالة، بالإضافة إلى اعتمادات إضافية لتغطية نفقات النشاط القضائي وإدارة السجون وقمع الفساد.
وتشير المعطيات إلى توزيع مثير للجدل لهذه المبالغ، حيث خُصصت مبالغ كبيرة للنشاط القضائي وإدارة السجون، في حين خصصت مبالغ أقل لـ”قمع الفساد” و”الوقاية من الفساد”، ما يطرح تساؤلات حول الأولويات الحقيقية للنظام في مكافحة الفساد.
