في خطوة تعكس التزام الدولة بتخليق الحياة السياسية وتعزيز المشاركة، أعلنت أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن حزمة إجراءات تهدف إلى دعم الشباب والمرأة في المؤسسات المنتخبة.
ووفقًا للبلاغ الصادر عقب انعقاد المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، يتضمن المشروع تحفيزات مالية للمرشحين الشباب، بمن فيهم من تقل أعمارهم عن 35 سنة، لتغطية جزء كبير من مصاريف الحملات الانتخابية.
كما يهدف المشروع إلى تخفيف شروط الترشح للشباب، بالإضافة إلى تخصيص لائحة جهوية للنساء، بهدف تعزيز تمثيلهن في البرلمان، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق التوازن بين الجنسين في المؤسسة التشريعية.
إلى جانب ذلك، شدد المشروع على العقوبات ضد الفساد الانتخابي، مما يؤكد حرص الدولة على ضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتخليق الحياة السياسية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويساهم في رفع مستوى التمثيلية الوطنية.
