خصصت الحكومة غلافًا ماليًا هامًا بقيمة 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم في مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك تجسيدًا للتوجيهات الملكية السامية. كما سيتم إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد لتعزيز الموارد البشرية في القطاعين.
في التفاصيل، جاء ذلك خلال المجلس الوزاري الذي انعقد اليوم برئاسة الملك محمد السادس، والمخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2026.
على مستوى القطاع الصحي، ستواصل الحكومة تنفيذ مشاريعها الكبرى، بما في ذلك افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين في أكادير والعيون، واستكمال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط. بالإضافة إلى ذلك، سيتم مواصلة أشغال بناء المراكز الجامعية في بني ملال وكلميم والرشيدية، إلى جانب تأهيل وتحديث 90 مستشفى.
أما في قطاع التربية الوطنية، فسيتم تسريع تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التعلمات، مع تعزيز آليات الدعم الاجتماعي لضمان تكافؤ الفرص واستدامة التمدرس.
في سياق آخر، ستعمل الحكومة على إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية المجالية، بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق العدالة المجالية، مع التركيز على المناطق الهشة والتنمية المستدامة للسواحل.