تعتزم الحكومة إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية، وفقًا لما أعلن عنه في مشروع قانون المالية لعام 2026.
وستشكل هذه البرامج إحدى الأولويات الأربع لمشروع قانون المالية القادم، مع التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية وتعزيز الجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ التضامن بين المناطق الترابية.
كما سيتم إعداد هذه البرامج بالتشاور مع مختلف الفاعلين على المستوى المحلي، مع إعطاء الأولوية لخلق فرص عمل للشباب، ودعم قطاعات التعليم والصحة، إلى جانب التأهيل المجالي.
وفي سياق متصل، سيتم تخصيص عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة كالمناطق الجبلية والواحات، بالإضافة إلى التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة. علاوة على ذلك، سيتم التركيز على زيادة الميزانية المخصصة لقطاعي الصحة والتربية الوطنية في عام 2026، لتصل إلى 140 مليار درهم، مع توفير أكثر من 27 ألف منصب عمل في القطاعين.
وعلى صعيد الصحة، سيتم تحسين البنية التحتية الصحية من خلال افتتاح مراكز استشفائية جامعية في أكادير والعيون، واستكمال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، بالإضافة إلى مواصلة بناء مراكز مماثلة في بني ملال وكلميم والرشيدية، وتأهيل وتحديث 90 مستشفى.
بالمقابل، سيجري تسريع تنفيذ خارطة طريق إصلاح المنظومة التعليمية، من خلال توسيع نطاق التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم.
وتأتي هذه المشاريع استجابة لدعوة العاهل المغربي خلال الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، والتي تهدف إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة التنمية المجالية المندمجة، لضمان استفادة جميع المواطنين من التقدم والتنمية في جميع المناطق.
