صادق المجلس الوزاري، اليوم الأحد، برئاسة الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بمجلس النواب والأحزاب السياسية، بهدف تطوير المشهد السياسي المغربي وضمان شفافية واستقرار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
يهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تحصين العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، من خلال منع مشاركة الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام تترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على من يضبط متلبسًا بجرائم تمس سلامة العمليات الانتخابية.
كما يسعى المشروع إلى تحفيز مشاركة الشباب دون سن الـ35، عبر تبسيط شروط الترشح وتوفير دعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية.
من جهة أخرى، يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريًا للنساء، لدعم حضورهن في البرلمان.
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيركز على تطوير الإطار القانوني للأحزاب، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في تأسيسها، وتحسين الحكامة الداخلية، وضبط الماليات والحسابات، بهدف تأهيل العمل الحزبي.
وتأتي هذه الإصلاحات في سياق جهود الدولة لتقوية الديمقراطية وتعزيز مشاركة المواطنين، مع التركيز على دمج الشباب والنساء في الحياة السياسية، وتوفير بيئة انتخابية نزيهة.