ترأس الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسًا وزاريًا خُصص لمناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وخلال المجلس، تم أيضًا استعراض ومراجعة المشاريع القانونية والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى التعيينات في المناصب العليا.
ووفقًا للعرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك، يركز مشروع قانون المالية على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية الأوراش الوطنية الكبرى، وذلك بناءً على التوجيهات الملكية السامية.
ويأتي المشروع في سياق دولي غير مستقر، إلا أنه يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، مع توقعات بنمو تصل إلى 4,8% خلال السنة الحالية، مدعومًا بالطلب الداخلي وحيوية القطاعات الإنتاجية غير الفلاحية.
كما ساهم التحكم في التضخم والحفاظ على عجز الميزانية في دعم الاستقرار الاقتصادي.
يهدف مشروع القانون إلى تسريع أوراش “المغرب الصاعد” وتحقيق تنمية وطنية متوازنة تجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، بما يعود بالنفع على جميع المواطنين على قدم المساواة.
