أحالت جماعة سيدي بوطيب بإقليم بولمان ملفًا يتضمن شبهات تجاوزات في مشروع التطهير السائل على النيابة العامة بفاس، طالبةً فتح تحقيق قضائي شامل.
وفقًا لمعطيات متوفرة، تقدمت الجماعة بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 19 شتنبر 2022، وذلك بناءً على تقارير صادرة عن مفتشية الإدارة الترابية.
كشفت الشكاية عن “اختلالات وخروقات” شابت المشروع، وذكرت تجاوزات محتملة في تنفيذ صفقات الشطرين الأول والثاني من القنوات ومحطة الضخ، مع المطالبة بالتحقق من قانونية المساطر المتبعة.
ومن المنتظر أن يمثل المعنيون أمام قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس مطلع الأسبوع المقبل، لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.