انتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو وصور تظهر عراكات وتبادل اتهامات بين أعضاء مجالس جماعية، سواء قروية أو حضرية، مما أثار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة.
في السياق ذاته، يرى مراقبون أن هذه الأحداث تعكس إما فراغًا تشريعيًا يسمح بتحويل المؤسسات الدستورية إلى ساحات صراع، أو أنها تعبر عن صراع على السلطة والمال العام.
وقد دعا محللون ومهتمون إلى تعديل القوانين المنظمة للجماعات الترابية، بل وطالبوا بحضور النيابة العامة والشرطة القضائية في دورات المجالس، للحد من هذه الممارسات.
وتعكس هذه الظواهر، بحسب متابعين، انتهاء “شهر العسل” بين المنتخبين، وبداية مرحلة تتسم بالصراعات والمشادات، وتحويل بعض الدورات إلى ساحات تنافس، مما يضر بمصالح المواطنين ويؤثر سلبًا على العملية السياسية.