شهدت جماعة تيفلت، أمس، استئناف أشغال دورة أكتوبر، التي انعقدت الأسبوع الماضي، وسط جدل محتدم حول الوضع المالي للجماعة وتدبير الموارد العمومية. تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لرئيس المجلس، عبد الصمد عرشان، واتهمته المعارضة بـ”الفشل في تحقيق حكامة مالية فعالة”.
وخلال الجلسة، أكد الرئيس عرشان على ضرورة إدراج بنود معينة في الوثيقة المالية للجماعة، مشيراً إلى أن مصاريف الصيانة والتشجير والتكوين المستمر تعد ركائز أساسية في التدبير المحلي. وأوضح أن المجلس خصص أكثر من 8 مليارات سنتيم لتأهيل أحياء ومرافق المدينة، في إطار رؤية تهدف إلى جعل تيفلت مدينة خضراء ومستدامة.
في المقابل، اعتبر أعضاء من المعارضة أن هذه التصريحات مجرد “لغة تجميلية” تخفي أزمة مالية عميقة. وصرح عز العرب حلمي، عضو فيدرالية اليسار الديمقراطي، بأن رقم 8 مليارات سنتيم من المداخيل غير المستخلصة “يكشف خللاً بنيوياً مزمناً” في التدبير المالي، مشيراً إلى أن هذا الرقم تراكم منذ عام 2009.
وطالب حلمي بإجراء افتحاص شامل للملف المالي للجماعة، ووضع خطة لاسترجاع الأموال العمومية وتفعيل المساطر القانونية ضد المتخلفين عن الدفع. وعبرت المعارضة عن استيائها من “تكرار نفس الممارسات كل سنة”، مؤكدة أن الميزانية لا تعكس أولويات السكان. شهدت الجلسة بعض المشاحنات، لكنها استمرت في جو حواري، وخلصت بتصويت المعارضة ضد مشروع ميزانية 2026.