النهار المغربية- ع محياوي
شهدت أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة فاس، المنعقدة أمس الأربعاء 15 أكتوبر، توتراً سياسياً غير مسبوق بعدما فشل العمدة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار في تمرير مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2026.
ورُفض المشروع المعدل للميزانية بعد تصويت 15 عضواً ضده مقابل تأييد 12 فقط، في حين غاب 64 مستشاراً عن الجلسة، من بينهم رؤساء المقاطعات الست وعدد كبير من أعضاء أحزاب التحالف الرباعي المكون من التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي.
انسحاب فريق العدالة والتنمية من أشغال الدورة زاد من حدة التوتر، إذ عبّر أعضاؤه عن احتجاجهم على ما وصفوه بـ”سوء تدبير شؤون المدينة وتعثر المشاريع التنموية”.
ويأتي هذا الفشل في تمرير الميزانية ليعكس تصدعات عميقة داخل التحالف المسير للمجلس، وسط تساؤلات حول مستقبل الانسجام السياسي داخل أغلبية جماعة فاس وقدرتها على تجاوز الخلافات الداخلية في أفق الإعداد للمرحلة المقبلة.