النهار المغربية- مكتب فاس
يعيش شارع الحسن الثاني بمدينة أزرو على وقع تساؤلات واسعة حول مشروع عقاري مثير للجدل، يُقال إنه شُيّد على عقار مملوك لأحد المقاولين المحليين دون احترامٍ تامٍّ لالتزاماته تجاه الجماعة والساكنة.
وحسب معطيات متداولة، فإن المشروع الذي أُقيم بطريق مكناس كان يتضمن في تصميمه الأصلي تخصيص مساحة لبناء مسجد لفائدة الساكنة، غير أن هذا المرفق العمومي لم يُنجز، ليُستبدل حسب ما يؤكده سكان الحي بشقق سكنية دون تهيئة أو تسليمٍ رسميٍّ للجهات المختصة.
وتضيف المصادر نفسها أن الجزء تحت الأرضي من البناية، الذي يُعدّ من الملكيات المشتركة حسب القانون، جرى استغلاله بشكلٍ خاص عبر بناء مسبح دون الحصول على ترخيص قانوني، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى احترام المشروع لقوانين التعمير والتصاميم المرخصة.
وفي سياق متصل، تتحدث مصادر محلية عن علاقات يُقال إنها تجمع المقاول المذكور بأحد المسؤولين داخل الوكالة الحضرية، ما فتح الباب أمام الشكوك حول احتمال وجود تسهيلات غير مبررة أو تغاضٍ عن بعض الخروقات المفترضة، وهي معطيات تستوجب حسب مراقبين توضيحاً رسمياً وشفافاً من الجهات المعنية لتبديد أي لبس أو تأويل.
وأمام هذه المعطيات، يطالب عدد من سكان المنطقة بفتح تحقيق رسمي من طرف السلطات المختصة، وعلى رأسها عامل إقليم إفران، من أجل التأكد من مدى قانونية الأشغال ومن احترام بنود الرخص والتصاميم الأصلية، حمايةً للملك العام ولحقوق الساكنة.
وفي انتظار توضيحات رسمية من المصالح الجماعية أو السلطات الإقليمية، يبقى الرأي العام المحلي مترقباً لأي تحرك إداري قد يضع حداً لما يعتبره البعض “خروقاتٍ عمرانية تستدعي المساءلة والمحاسبة”.
