النهار المغربية
جددت التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة لأطباء القطاع الخاص بالمغرب، التزامها الكامل بالانخراط في تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، مؤكدة استعدادها للعمل بشراكة مع الدولة لضمان عدالة صحية مجالية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج بمختلف ربوع المملكة.
وجاء في بيان مشترك صدر عن كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن هذه التنظيمات تتابع عن كثب وبكثير من المسؤولية النقاش الدائر حول الحق في الصحة، خاصة في ظل التحولات الجارية على مستوى تعميم التغطية الصحية وتعزيز الولوج إلى العلاجات.
وفي السياق ذاته، دعت الهيئات الأربع إلى تسريع مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية التي لم يتم تحيينها منذ توقيعها سنة 2006، رغم أن القانون ينص على مراجعتها كل ثلاث سنوات.
وأشارت إلى أن هذه الوضعية تؤثر سلباً على قدرة المؤمّنين على الاستفادة من العلاج، حيث يضطر العديد منهم لتحمل نسب مرتفعة من تكاليف العلاجات، قد تصل إلى 60 في المئة، مما يؤدي إلى العزوف عن زيارة الطبيب والتأخر في التشخيص والعلاج.
وطالبت النقابات كذلك بإقرار تحفيزات للأطباء الذين يحترمون العمل بالتعريفة المرجعية، مقترحة على سبيل المثال المساهمة في تحمل جزء من اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في خطوة لتشجيع الانخراط الواسع في النظام، مع الاستفادة من إمكانيات التحول الرقمي، كالملف الصحي الإلكتروني، وتبسيط مساطر العلاج.
وفي ما يخص التحديات المرتبطة بتوفير الأدوية داخل المصحات الخاصة، خصوصًا مراكز علاج السرطان، شددت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة على أن غياب إمكانية إطلاق طلبات عروض لاقتناء الأدوية من طرف المصحات، من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع كلفة العلاجات بشكل كبير.
واقترحت الجمعية أن يتكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعقد اتفاقيات مع الصيدليات لتمكين المرضى من اقتناء أدويتهم مباشرة، ما سيسمح للمصحات بالتركيز على تقديم الرعاية الطبية فقط.
وفي جانب آخر، طالبت الهيئات النقابية بتجديد هياكل الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء على المستويين الوطني والجهوي، معتبرة أن تأخر إجراء الانتخابات منذ نهاية ولاية الهيئة في دجنبر 2022 يعيق أداءها لدورها في تأطير المهنة وضمان احترام أخلاقياتها، مشددة على ضرورة الاستعجال في تنظيم الانتخابات.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية الخطاب الملكي الأخير الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، والذي دعا فيه إلى تعزيز الثقة والتواصل والعمل الجماعي.
واعتبر البيان أن القطاع الصحي يتحمل مسؤولية كبرى في مواكبة تحولات المملكة، خصوصًا في أفق تنظيم المغرب لمناسبات دولية كبرى مثل كأس إفريقيا وكأس العالم، ما يتطلب نظامًا صحيًا متينًا وشاملًا.
