النهار المغربية
تحت شعار “كل شخص يستحق أن يشعر بالمواكبة في مساره”, تحتضن العاصمة المغربية الرباط ندوة وطنية رفيعة المستوى حول الحماية القضائية للأطفال والنساء المحتجزات مع أطفالهن، وذلك يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 بفندق بارسيلو (فرح سابقاً)، ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحاً.
و تنظم هذه الندوة كل من جمعية بيتي (Bayti)، ومنظمة عايدة، والمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال (DCI)، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (DGAPR)، وبدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي، في إطار مشروع “معاً من أجل عدالة حمائية للأطفال والنساء المحتجزات مع أطفالهن”.
وتهدف الندوة إلى إطلاق مبادرة وطنية لتعزيز حقوق الطفل ودعم العدالة الخاصة بالأحداث، عبر توطيد ائتلاف وطني متعدد القطاعات يعمل على ضمان التطبيق الفعلي للإصلاحات التشريعية لفائدة الأطفال المحرومين من حريتهم.
و رغم التقدم الذي أحرزه المغرب على مستوى الإصلاحات القانونية، لا تزال هناك تحديات تؤثر على ضمان ولوج الأطفال إلى عدالة منصفة، من بينها: اللجوء المتكرر إلى الاعتقال الاحتياطي حتى في حالات الجنح البسيطة، محدودية المساعدة القانونية المتخصصة، نقص الخدمات القضائية الملائمة لخصوصية الأطفال، غياب التوعية الكافية بحقوق الأطفال داخل المنظومة القضائية.
وتشكل الندوة مناسبة لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية، والسلطة القضائية، والمجتمع المدني، إلى جانب شركاء دوليين، وذلك من أجل بناء مقاربة منسقة ومتكاملة لحماية الأطفال في تماس مع العدالة.
وستولي الندوة اهتماماً خاصاً بمشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، باعتباره أداة مركزية للحد من الاعتقال وتحقيق الإدماج الفعلي للأطفال في المجتمع، بما يتماشى مع المصلحة الفضلى للطفل والمعايير الدولية في هذا المجال.
وستتوج أشغال هذه الندوة بإطلاق مسار تنظيمي لتشكيل لجنة توجيهية تمثيلية في مارس 2026، ووضع خارطة طريق ثلاثية السنوات (2026-2028)، تهدف إلى تفعيل الإصلاحات القانونية على أرض الواقع وضمان استفادة الأطفال والنساء المحتجزات مع أطفالهن من حماية فعالة ودامجة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق وطني ودولي يتطلب تضافر الجهود لضمان عدالة صديقة للأطفال، تحقق التوازن بين متطلبات الردع وإعادة الإدماج، وتضع الطفل في صلب السياسات العمومية والقضائية بالمغرب.
