طالبت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، مؤسسة الوسيط بالتدخل الفوري لوضع حد لما وصفته بـ”التمييز الممنهج” الذي يطال الموظفين في علاقتهم بالإدارة.
وأكدت الجمعية، في تظلمها، أن هذه الفئة تعاني من تهميش إداري وتفاوتات كبيرة في الأجور والترقيات مقارنة بباقي موظفي الدولة، على الرغم من اضطلاعها بمهام حيوية في مجالات متعددة.
واتهمت الجمعية وزارة الداخلية بفرض نظام أساسي “إقصائي” دون توافق مع النقابات الأكثر تمثيلية، معتبرة ذلك خرقاً للدستور والمواثيق الدولية.
ودعت الجمعية إلى فتح حوار وطني شامل ومراجعة النظام الأساسي بما يحقق العدالة والمساواة، محذرة من تفاقم الاحتقان داخل هذا القطاع الحيوي، الذي يعد ركيزة للتنمية المحلية.