طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، بإعادة النظر في نظام المواعيد الطبية، بهدف تقليص مدتها وضمان حق المواطنين في العلاج.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية، في تصريح لموقع “هبة بريس”، إن تقليص المواعيد واحترامها سيؤثر بشكل مباشر على صحة وسلامة المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والحالات التي لا تحتمل التأخير.
وأضاف شتور أن قانون حماية المستهلك رقم 31.08، يؤكد على حق المستهلك في السلامة الصحية والجسدية عند تلقي أي خدمة، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية تدخل ضمن هذه الحماية، باعتبار المريض مستهلكًا للخدمات العامة.
ودعا رئيس الجمعية وزارة الصحة إلى إعادة النظر في نظام المواعيد بالمستشفيات العمومية، وشدد على ضرورة تقليص فترات الانتظار، وتحسين التنظيم الإداري، ورقمنة تدبير المواعيد، مع إلزام الأطقم الطبية باحترام المواعيد وتفعيل آليات المراقبة والتقييم. وشدد في الختام على أن حق العلاج في الوقت المناسب جزء لا يتجزأ من الحق في الحياة والصحة.