تتصاعد حالة من الإحباط في أوساط الجزائريين مع اقتراب دخول قانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ، وسط توقعات بتخصيص الجزء الأكبر من الميزانية لقطاع الدفاع على حساب القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
كما يثير هذا التوجه تساؤلات حول أولوية إنفاق المليارات على التسلح، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من تدهور مستمر في القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، الأمر الذي أثر سلبًا على ملايين الأسر ذات الدخل المحدود.
في السياق ذاته، يعزو الخبراء الأزمة الاقتصادية إلى اعتماد الاقتصاد الجزائري بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، مع غياب سياسات فعالة لتنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات غير البترولية.
وتشير التوقعات إلى استمرار تدهور الدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية، مما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل غياب أي خطط حكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة.
