أثار قرار تجميد شعبة علوم الإعلام والاتصال بكلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، جدلاً واسعاً داخل الأوساط الجامعية والإعلامية.
القرار، الذي صادق عليه مجلس الجامعة في يناير الماضي، وُصف بأنه أحدث فراغاً في الخريطة البيداغوجية للموسم الجامعي 2025–2026، وأثار استغراب الطلبة والأساتذة، خاصة بعد غياب أي توضيح رسمي لأسباب التجميد، رغم صدور المذكرة الوزارية رقم 25/158 في يوليوز 2025.
في هذا السياق، وجه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي، طالبًا بالكشف عن أسباب التجميد والإجراءات المتخذة لإعادة إدراج الشعبة. وأكد أن إحداث الشعبة كان سيعزز التكوين في الإعلام والاتصال، ويفتح مسارات مهنية حديثة.
وبينما أعرب أساتذة عن قلقهم من تعطيل الخطط الأكاديمية، عبر طلبة عن استيائهم من تضاؤل الفرص الدراسية. ويرى محللون أن القرار يعكس تحديات تواجه الإدارة الجامعية في المغرب. كما أشار خبراء إلى أن مثل هذه التخصصات يمكن أن تكون رافعة للاقتصاد الرقمي المحلي.
البرلماني ابراهيمي شدد على ضرورة تدخل الوزارة لتوضيح المعايير التي اعتمدت في اتخاذ القرار، معتبراً الإعلام والاتصال أدوات استراتيجية لتعزيز الحضور الثقافي للمغرب. وأكد على أهمية إعادة إدراج الشعبة. ويُنتظر أن يثير هذا الموضوع نقاشاً واسعاً في البرلمان، في وقت يزداد فيه الاهتمام بتطوير التكوين في مجالات الإعلام والتواصل.