أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 5.5% خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو أعلى معدل نمو مُسجل منذ انتعاش الاقتصاد بعد أزمة كوفيد-19 في عام 2021.
وفقًا لتقرير المندوبية حول الظرفية الاقتصادية، ترافق هذا الأداء مع تحسن معتدل في سوق العمل، حيث ارتفع التوظيف بأجر بنسبة 1.4% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، مقارنة بـ 3.4% في الربع الأول.
وأشارت المندوبية إلى أن هذا النمو يعزى إلى تعديل الشركات في قطاعي الخدمات والصناعة لتوجهاتها نحو رفع إنتاجية العمل بدلاً من التوظيف الجديد، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف الأجرية، خصوصاً الحد الأدنى للأجور.
كما ساهم انتعاش الصادرات (زائد 8.5%) والطلب الداخلي (زائد 9.2%)، وارتفاع نفقات الاستهلاك بنسبة 5.1%، بالإضافة إلى تعافي الاستثمار في دعم هذا النمو، ما أدى إلى تطور حجم الواردات بنسبة 15.7%.
